القانون الجنائي الخاص
الدكتورة سعاد الحميدي
السداسي الرابع
السنة: 2021
أهمية دراسة المادة :
تكمن أهمية دراسة مادة القانون الجنائي الخاص في أن مادة القانون الجنائي الخاص تساهم في صيانة مجموعة من الحقوق الأساسية في حياة الإنسان التي تساهم في تثبيث الأمن والاستقرار داخل المجتمع ،كما أنها تؤدي وظيفة اساسية لاغنى عنها في إطار شرعية الجرائم والعقوبات .
مفهوم الـقانون الجنائي الخاص :
القواعد القانونية التي عمد المشرع من خلالها إلى تحديد الأفعال الاجرامية والجزاءات المقررة لها وهي إما على شكل عقوبات أو تدابير وقائية.
المـــــبادئ الأساسية للـــقانون الجنائي :
ينص الفصل 3 من القانون الجنائي على "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون ''.
الفصل 23 من الدستور المغربي الصادر 2011 على "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته ،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون .
الإعتقال التعسفي أو السري والإختفاء القسري ، من أخطر الجرائم ،وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات ''.
ْالقانون الجنائي يفسر تفسير ضيق ولا يسمح فيه للقاضي باستعمال القياس
خطــة بيداغوجية لدراسة المادة
-القسم الأول جرائم أمن الدولة
-القسم الثاني جرائم الثقة العامة
-القسم الثالث جرائم الأداب
-القسم الرابع جرائم الأشخاص
-القسم الخامس جرائم الأموال
القسم الأول جرائم أمن الدولة
هي تلك الجرائم التي تم التنصيص عليها في الفصول من 163،إلى 218 من القانون الجنائي ،وسلامة الأفراد مرتبط بشكل وثيق بسلامة وهيبة الدولة ،والشريعة الإسلامية سواء الكتاب أو السنة أعطت أهمية كبيرة للنفس (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) سورة المائدة الاية 32.
وتقسم الى قسمين
(جرائم أمن الدولة الداخلي ،جريمة المؤامرة والإرهاب )
(جرائم الأمن الخارجي ،الخيانة والتجسس )
أولا جرائم الأمن الداخلي
_حماية الملك وولي العهد والأسرة المالكة وايضا حماية نظام الحكم والحفاظ على ترتيت وراثة العرش وكل الأخطار التي تهدد العرش ،نظام الحكم يتحدد مفهومه في مفهومين
مفهوم ضيق يتجلى في السلطة التنفيذية
مفهوم واسع يشمل الهيئات الحاكمة والمتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية .
(نظام الحكم في القانون الجنائي المغربي مفهوم واسع .
ينص الفصل الأول في الدستور المغربي
''نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية،ديمقراطية ،برلمانية ،واجتماعية .
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية ...''
هذه المصلحة التي يتوخى المشرع الجنائي حمايتها من خلال تجريم المؤامرة بالنسبة للمعنى الضيق لنظام الحكم .
الفصل 23 من الدستور المغربي الصادر 2011 على "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته ،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون .
الإعتقال التعسفي أو السري والإختفاء القسري ، من أخطر الجرائم ،وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات ''.
ْالقانون الجنائي يفسر تفسير ضيق ولا يسمح فيه للقاضي باستعمال القياس
خطــة بيداغوجية لدراسة المادة
-القسم الأول جرائم أمن الدولة
-القسم الثاني جرائم الثقة العامة
-القسم الثالث جرائم الأداب
-القسم الرابع جرائم الأشخاص
-القسم الخامس جرائم الأموال
القسم الأول جرائم أمن الدولة
جرائم أمن الدولة
هي تلك الجرائم التي تم التنصيص عليها في الفصول من 163،إلى 218 من القانون الجنائي ،وسلامة الأفراد مرتبط بشكل وثيق بسلامة وهيبة الدولة ،والشريعة الإسلامية سواء الكتاب أو السنة أعطت أهمية كبيرة للنفس (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) سورة المائدة الاية 32.وتقسم الى قسمين
(جرائم أمن الدولة الداخلي ،جريمة المؤامرة والإرهاب )
(جرائم الأمن الخارجي ،الخيانة والتجسس )
أولا جرائم الأمن الداخلي
_حماية الملك وولي العهد والأسرة المالكة وايضا حماية نظام الحكم والحفاظ على ترتيت وراثة العرش وكل الأخطار التي تهدد العرش ،نظام الحكم يتحدد مفهومه في مفهومين
مفهوم ضيق يتجلى في السلطة التنفيذية
مفهوم واسع يشمل الهيئات الحاكمة والمتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية .
(نظام الحكم في القانون الجنائي المغربي مفهوم واسع .
ينص الفصل الأول في الدستور المغربي
''نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية،ديمقراطية ،برلمانية ،واجتماعية .
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية ...''
هذه المصلحة التي يتوخى المشرع الجنائي حمايتها من خلال تجريم المؤامرة بالنسبة للمعنى الضيق لنظام الحكم .
ثانيـــــا صور المؤامرة
-المؤامرة ضد حياة الملك
الفصل 172 من القانون الجنائي
"المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد ،إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها .
فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها ،فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرين سنة .''
-المؤامرة ضد حياة ولي العهد أو شخصه
الفصل173 من القانون الجنائي
''المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصل السابق .
والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ،إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها .
فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات .''
-المؤامرة على قلب النظام العام أو تغيير وراثة العرش
الفصل 174 من القانون الجنائي
''المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في الفصل 169يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة ،إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها .
فإذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها ،فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات ''.
تحميل pdf القانون الجنائي الخاص 👇
