الكراء التجاري الثابت والمتغير في ضوء القانون رقم 49.16 عمر أزوكار
تقديم
لقد خصني الأستاذ جواد الرفاعي بشرف تقديم هذا الكتاب الذي تناول بالدرس
والتحليل مقتضيات القانون رقم 16/49 المتعلق بالكراء التجاري.
ولقد تطلب هذا التقديم بعض الوقت لقراءة العمل للوقوف عند جوانبه التأصيلية من
جهة وجوانبه العملية من جهة أخرى.
والأكيد أن القانون الجديد جاء بمقتضيات وإجراءات مسطرية في ظاهرها بسيطة
وبعيدة عن التعقيد والحماية الإجرائية الزائدة لمن اكتسب الملكية التجارية وبالتحديد
مكتري العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري وما في حكمه.
ويبدو أن الرغبة في التبسيط لدى واضعي هذا القانون أدت إلى تحقيق الغاية من جهة
إال أن صياغة النصوص الخاصة لهذا القانون طرحت منذ البداية إشكاالت عملية اختلفت
بشأنها الحلول القضائية منذ دخوله حيز التنفيذ
ولتوحيد العمل القضائي، فإن الحل يقتضي انتظار سنوات لمكنة عرض النزاع أمام
محكمة النقض لتقوم بوظيفتها التوحيدية لقضاء محاكم الموضوع.
والمؤلف الذي بين أيدينا، فقد أبرز فيه المؤلف تأصيال نظريا لمختلف االجراءات
وحاالت الإنهاء لعقد الكراء, مبرزا بدقة متناهية مختلف الحلول القضائية التي ما تزال
قابلة للتطبيق والإعمال مع صدور القانون الجديد.
وما يزيد من أهمية هذا الكتاب أنه أبدع صاحبه في المزج بين التأصيل النظري
الرفيع والممارسة القضائية للكراء التجاري إلى درجة أننا نعتبر مؤلف الكتاب متخصص
ولسنوات في مادة الكراء التجاري في صيغتها الملغاة وفي صورتها الجديدة، خالف
للكتابات الأولية حول الموضوع والتي تفاعلت مع النصوص القانونية بشكل أولي وعرضي،
فإن هذا الكتاب يشكل مزجا لين للعمل الأكاديمي الرصين ومن خالل احترامه للضوابط
العلمية المقررة في الدراسات والمناهج العلمية من جهة ودليال عمليا للمهني يقتدى به في
ممارسته العملية بلغة قانونية متماسكة وبضبط متناه الإجراءات الخاصة المقررة .
الفصل الأول :
الضوابط الموضوعية للكراء التجاري
الفصل الثاني :
الضوابط الإجرائية لإنهاء عقد الكراء التجاري وفسخه
تحميل من هنا 👇
