مقدمة:
يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية المنتجة، وأداة لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي. بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
لذلك أعتبر التحفيظ العقاري إحدى الركائز الأساسية والأعمدة التي تنبني عليها الملكية العقارية وتقوم عليها الحقوق العينية، فهو الذي يضمن لها الاستقرار والثبات ويضفي عليها صفة قانونية تحميها وتنظمها .
فالتحفيظ العقاري من القوانين التي أنشأها المشرع المغربي للحفاظ على الملكية العقارية وضبطها وحمايتها من كل اعتداء نصب.
ولقد شكل التحفيظ العقاري وما يزال، الوسيلة القانونية والحضارية الأنجع لحماية الملكية العقارية وتقويتها، كما احتل مكانة متميزة على رأس الأنظمة القانونية الأكثر تطورا لإدماج الملكية العقارية في الحياة الاقتصادية عبر تسيير عملية تداول العقار، وتشجيع حركة العمران وتنمية العالم الحضاري والقروي .
فالتحفيظ العقاري يعطي للملكية العقارية سجلها الذاتي الذي يقي صاحبها من مجموعة من المشاكل التي قد تواجهه والنزاعات التي قد تنشأ عن عدم تقنين وضبط مجال العقار .
لذلك جاء هذا القانون بهدف حماية الملكية العقارية وضبط أمور العقار للحد من النزاعات التي تنشب من جراء عدم تقنين هذا المجال.
فالتحفيظ العقاري أحد الأنظمة القانونية التي تهدف إلى تثبيت الحقوق العقارية والمحافظة عليها من الضياع والاحتيال، لأنه يقوم على مبادئ التطهير والتصفية والإشهار والقوة الثبوتية لما ضمن بالرسوم العقارية والتي تعتبر بحق الحالة المدنية للملك المحفظ.
والنظام العقاري المغربي نظام مزدوج في هيكله ومتنوع في طبيعته، إذ يوجد نظام خاص بالعقارات غير المحفظ والذي أصبح يخضع لأحكام مدونة الحقوق العينية، وهناك نظام العقارات المحفظة وهو نظام الشهر العيني والمنظم بواسطة ظهير التحفيظ العقاري الصادر 9 رمضان 1331 الموافقة لـ 12 غشت 1913 والمعدل بمقتضى القانون رقم 07ـ14، وظهير 19 رجب 1333 الموافق لـ 2يونيو المتعلق بالتشريع
المطبق على العقارات المحفظة الذي ألغي بمقتضى القانون رقم 08ـ39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية .
ولقد تمحور هذا البحث حول دراسة جزئية من الشق الثاني المتعلق بالعقارات المحفظة ،حيث سلطت الضوء على بيع العقار المحفظ، والإجراءات المتبعة، ومسطرة تسجيل عقد البيع بالسجل العقاري، ومدى قوة حجية تسجيل عقد البيع بالسجل العقاري.
إجراءات بيع العقار المحفظ في التشريع المغربي
من اعداد الطالب:
رضوان البحري
تحث اشراف الدكتورة
فاطمة ملول
تحميل PDF
